به نقل از «خرداد»

مدیران پرونده فساد 3.7 میلیارد دلاری را اعلام کنید | با اطلاع بالاترین مقامات دولتی بوده!

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۸۹۵۱

عباس عبدی در اعتماد نوشت: فساد 3.7 میلیارد دلاری همچون یک زلزله ۸ ریشتری بنای شعارهای ضد فساد را به لرزه در آورد و احتمالا پس‌لرزه‌های آن چیزی از این بناها باقی نگذارد، ولی از فساد بدتر نیز وجود دارد و آن گمراه کردن افکار عمومی از اصل مساله به دست کسانی است که شعار مبارزه با فساد می‌دهند، ولی درکی از علت فساد و حتی معنای دقیق آن ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درخصوص فساد اخیر سخنگوی محترم دولت به برخی نکات اشاره کرده: «دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور، تاکنون ۲۰‌ پرونده قضایی تشکیل شده و حدود ۶۰ مدیر جابه‌جا شده‌اند و پرونده فساد و تخلف در واردات چای فقط یکی از پرونده‌های کشف شده است... در این پرونده یک واردکننده، تجهیزات چای وارد کرده و گفته است که می‌خواهد شهر چای تولید کند تا هم بازار داخلی را داشته باشد و هم به بازارهای خارجی صادرات داشته باشد...دولت اگر فسادی شناسایی کند،خود اولین نفری است که جلوی آن را خواهد گرفت تا از حقوق مردم صیانت کند...تمام مدیرانی که تخلف کرده بودند در همه مراجع مرتبط برکنار شدند...امیدواریم هر چه سریع‌تر منتهی به صدور رای نهایی شود، چگونه برخی می‌توانند در این کشور با اقداماتی حق مردم و بچه یتیم‌های این کشور را به نفع خود مصادره کنند؟»

اینها پاسخ مورد نیاز مردم نیست. اگر نمی‌دانید بدانید که برای گرفتن چند ده میلیون ارز دولتی برای واردات دارو و کالاهای اساسی و شیرخشک، باید تعداد زیادی از افراد دست به کار شوند تا با آن موافقت کنند. پرداخت 3.7 میلیارد دلار به یک نفر بدون اطلاع بالاترین مقامات دولت غیرممکن است و اگر بدون اطلاع آنان رخ داده، باید دولت را از حیث مسوولیت‌ناپذیری و اغتشاش مدیریتی مورد سوال جدی قرار داد.

کشوری که به تک‌تک این دلارها نیاز دارد، چگونه ممکن است که بدون یک گزارش توجیهی مفصل و دقیق و به صرف گفتن یک فرد که می‌خواهم شهر چای درست کنم، این رقم را دراختیار قرار دهد؟ به علاوه مساله اصلی توضیح کل این فرآیند است.

باید گزارش داد که تقاضای ‌گیرنده ارز چه بوده؟ کدام کارشناسان دولتی آن را تایید کرده‌اند؟ فرآیند موافقت مقامات مسوول با پرداخت این رقم بزرگ چگونه بوده؟ نظارت بر کارهای متقاضی به چه طریقی انجام شده؟ چرا در فرآیند عادی متوجه این فساد بزرگ نشده‌اند؟ اگر این گزارش را بنویسید اصلا نیاز چندانی به دستگیری‌های بعدی نیست، زیرا معلوم می‌شود که ریشه فساد نه‌گیرنده ارز، بلکه در سیاست‌گذاری است که با سیاست‌های نادرست و فرآیندهای معیوب، انجام این فساد را ممکن کرده‌اند.

گفته‌اند که ۶۰ نفر جابه‌جا و تعدادی دستگیر شده‌اند. خوب اگر آن افراد مرتکب خطا شده‌اند، توضیح دهید که چرا؟ اینها چه کسانی هستند و چرا رخ داده؟ تازه می‌گویند این یکی از ۲۰ مورد فساد است. چرا آنها را اعلام نمی‌کنید؟ این طرز مبارزه با فساد نیست، این شیوه توجیه عملکرد خود است. انجام فساد3.7 میلیارد دلار در حکومتی که اندک ارزهایش هم مهم است، مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه نیست، بلکه مثل دیدن یک گاومیش در یک طویله کوچک است که کور هم می‌تواند بفهمد که آنجا گاومیش وجود دارد. قضیه ساده است، خیلی ساده‌تر از آنچه که فکر می‌کنید.

شما اهل این کارها نیستید، نه درک درستی از فساد دارید و نه ریشه‌های آن را می‌دانید و نه اراده‌ای برای مقابله با آن. لطفا اسامی افرادی را که به دلیل همین فساد برکنار شده‌اند، اعلام کنید. خوب می‌شناسیدشان.

منبع: خرداد

کلیدواژه: شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۸۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجتهدزاده: ممنوعیت ثبت اظهارنامه قضایی علیه مقامات دولتی، اقدامی نسنجیده است

علی مجتهدزاده اظهار داشت: آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواست‌های شخصی در ثبت اظهارنامه علیه مقامات دولتی مطرح می‌شده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد، اما این موضوع بدون جایگزین برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمی‌افتد.

به گزارش ایلنا، وی در خصوص بخشنامه جدید منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت شکایت علیه مقامات دولتی گفت: موضعی که من از آقایان قوه قضاییه دیدم این بود، برخی افراد درخواست‌های شخصی‌شان را در قالب اظهارنامه خطاب به مسئولین می‌دادند و ظاهرا دلیل‌شان برای منع ثبت شکایت این است. اما حالا می‌گوییم درست، جایگزین این موضوع چیست؟ برای مثال آن مقام مسئول پول بنده را خورده است؛ من می‌خواهم به او اظهارنامه بدهم که پول من را بدهید. دعوای من هم با او شخصی است و در مقام سمت دولتی نیست؛ راه آن چیست؟ من چرا نباید علیه این فرد اظهارنامه بدهم؟ یا آن مقام ارشد دولتی حقوق مردم را تضییع می‌کند، بنده می‌خواهم به او اظهارنامه بدهم که جناب آقای وزیر و وکیل، بنده این موارد قانونی را به شما اعلام می‌کنم؛ این حق قانونی من است که به شما اعلام کنم.

مجتهدزاده افزود: حالا آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواست‌های شخصی مطرح می‌شده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد و ما فرض می‌گذاریم که حرف این افراد درست است؛ حالا جایگزین آن چیست؟ این موضوع برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمی‌افتد. اگر آقایان راهی برای جایگزینی این موضوع پیش‌بینی می‌کردند، می‌گفتیم کار درستی است. اما به نظرم از کار‌های ناپخته‌ای است که آقایان مرتکب شدند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به فرض اینکه من اصل را می‌گذارم که حرف‌شان درست است. حالا شنیده‌ام که گفتند امکان شکایت از مسئولین فراهم است. من نمی‌خواهم از فرد شکایت کنم، شاید کار با همان اظهارنامه هم راه بیفتد. اصل را بر این بگذاریم که ایشان اصلا متوجه تضییع حقوق ملت نبوده و متوجه عمل اشتباهی که انجام می‌دهد نبوده است؛ من این حق را دارم که به او اعلام کنم. تحلیلم این است که این کار نادرست و نسنجیده بوده است. باید ابتدا راهکاری برای جایگزینی موضوع اظهارنامه پیدا می‌کردید و بعد این کار را انجام می‌دادید. حالا هم می‌توانند برگردند، تصمیم خاصی هم نیست.

مجتهدزاده در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چه راهکاری می‌تواند پیشنهاد دهد گفت: نمی‌دانم. آقایانی که این موضوع را ممنوع کردند باید به این قضیه فکر کنند. ولی درست این بود که باید اول راه‌حل را پیشنهاد می‌دادند و بعد می‌بستند. نه اینکه اول ممنوع کنند و بعد به دنبال راهکار بگردند. حالا در بخشنامه آمده است درخواست ارباب رجوع را به دبیرخانه یا مراکز ارتباطات مردمی آن سازمان یا ارگان ارجاع دهند. اما اظهارنامه بار حقوقی دارد و این کار جایگزین آن نخواهد بود.